توسعه پایدار و محیط زیست

به نام خداوند بخشنده مهربان  

 

درباره نویسنده واهداف وبلاگ (Habib_Maheri Environmental Engineer )

حبیب ماهری کارشناس مهندسی محیط زیست، با تجربه، عاشق طبیعت ایران زمین هستم وهدفم بالا بردن فرهنگ زیست محیطی جامعه از طریق فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز است. این وبلاگ سعی دارد، مسایل زیست محیطی را مورد نقد وبررسی قراردهد

آزمایشگاه شیمی آب (مرجع و معتمد) سازمان حفاظت محیط زیست

آنالیز و اندازه گیری

پارامترها:

(PH,COD,BOD,TDS,TSS,EC,DO)

قلیائیت کل(کربنات و بیکربنات)

سختی کل،کلسیم،منیزیم،کدورت،دترجنت،کلراید،فسفات،آمونیاک،سولفات،نیترات

ونیتریت.

بخش هوا- منابع ثابت: NO,NO2,CO,CO2,O2,NOx,SO2,CxHy,H2S

منابع سیار: PM10

Web Site

http://bahare-tabiat.blogfa.com

http://bahare-tabiat.blogsky.com

http://www.maheri.8m.com

تماس با بهار طبیعت:

[e-mail]

اطلاعیه

با مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی،اعم از تخلفات :آلوده نمودن محیط زیست طبیعی یا محیط زیست انسانی،تخریب طبیعت و محیط زیست،حیوان آزاری،فروش و نگهداری  غیر مجاز و غیر قانونی حیوانات،شکاروصید غیرمجاز و زنده گیری وحوش، تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی و جنگل و مرتع،ازبین بردن رستنیها.......

حامیان حیوانات و حیات وحش می توانند موارد تخلف را از طریق شماره تماس ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

موارد فوق به استناد مواد 10 و 11 قانون شکار و صید جمهوری اسلامی ایران و ماده 679 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب ، ومتخلفین مستوجب تحت تعقیب و مجازات قانونی قرار می گیرند.

از نظر قانونی کارواش از منازل مسکونی چقدر باید فاصله داشته باشد ؟ و اگر از طرف صاحب کارواش اذیت وآزاری به خانواده‌ها شود چه کار باید کرد؟

هر چند بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی درخصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است، لیکن بنا بر استدلال دیگر حقوقدانان رسیدگی به این موضوع براساس بند 20 ماده‌ 55 قانون شهرداری‌هاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می‏شوند، جزو وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به‌طور کلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند لذا پیشنهاد می‌شود در بدو امر شکایت خود را در شهرداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح و سپس موضوع را به‌عنوان مزاحمت (از جنبه کیفری) در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت (از جنبه حقوقی) در محاکم حقوقی مورد پیگیری قرار دهید.

جریمه بوق بی جا 300 هزار تومان

قانون،علیه رفع آلودگی صوتی

تعیین نرخ آلودگی صوتی، بررسی لایحه هوای پاک ، ماده 29 این لایحه بر مقوله آلودگی صوتی متمرکز است. این ماده می گوید هرگونه آلودگی صوتی به وسیله منابع ثابت و متحرک، ممنوع است و جریمه هایی که برای ایجادکنندگان این آلودگی ها تعیین شده است در مقایسه با گذشته، افزایشی محسوس داشته است.

بوق بزنی

آلودگی صوتی اگر از سوی منابع ثابت باشد، جریمه نقدی از یک تا دو میلیون تومان دارد، اما اخم این قانون به منابع متحرک تولیدکننده آلودگی صوتی، هم جدی است.نیروی انتظامی در تبصره یک ماده 29، مکلف شده است راننده وسیله نقلیه موتوری را که به گوش دیگران آسیب می زند در اولین جلسه 100 هزار تومان، در دومین جلسه 200 هزار تومان و در سومین جلسه 300 هزار تومان جریمه کند. در تبصره دوم همان ماده 29 قید شده است که آیین نامه اجرایی این ماده باید در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغش تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.بر اساس ماده 31 قانون هوای پاک، ناجا و یگان حفاظت از محیط زیست، دو مسئول اصلی برای برخورد با واحدهای آلاینده هستند و وظیفه دارند به عنوان ضابطان دادگستری برای برخورد با واحدهای آلوده کننده، آستین بالا بزنند، اما در این میان مسلما ناجا و بخصوص پلیس راهور، مسئولیت بیشتری دارد.منبع اصلی آلودگی صوتی در شهرها، وسایل نقلیه متحرک مانند موتورسیکلت ها و خودروها هستند و در رتبه دوم، ساخت و سازها و واحدهای صنعتی آلاینده قرار دارند. مردم با این قانون به کودکانشان نیز می آموزند که بدانند بوق، وسیله سلام و احوالپرسی یا خداحافظی نیست؛ هیچ کس حق ندارد برای لذت یا ایجاد هیجان یا ترس، اگزوز وسیله نقلیه اش را دستکاری کند یا از بوق های نامتعارف و غیراستاندارد مثل صدای حیوانات یا شیپور استفاده کند.

اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : هر فعالیت اقتصادی وغیر اقتصادی که تخریب غیر قابل جبران بر محیط زیست وارد کند ممنوع است 

توسعه پایدار و محیط زیست

تاکنون تعاریف متعددی برای توسعه پایدار ارائه شده است؛ اما یکی از متداول ترین تعاریف توسط «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه» (WCED) ارائه شده که عبارت است از «توسعه ای که نیازهای فعلی را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل های آینده برای تامین نیازهایشان تامین می کند». چنین تعریفی دو مفهوم کلیدی در بر دارد؛ یکی مفهوم «نیازها» و دیگری ایده «محدودیت ها» که توسط وضعیت فناوری و اجتماعی بر توانایی محیط زیست در تامین نیازهای فعلی و آینده بشر تحمیل می شود.در حقیقت مفهوم توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات این چهار مولفه در دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح شده و به طور گسترده ای توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، شرکت های تجاری و سازمان های غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته است. علاوه بر این، توسعه پایدار بر اهمیت وجود چشم اندازهای بلندمدت در ارتباط با فعالیت های فعلی و لزوم همکاری های جهانی برای رسیدن به راه حل های موثر تاکید دارد.پس از برگزاری اجلاس جهانی محیط زیست و توسعه (UNCED) در ریودوژانیروی برزیل در سال 1992میلادی، اقدامات در این زمینه در کشور ما وارد عرصه جدیدی شد. به نحوی که شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع اصلی پیگیری موضوع، فعالیت هایی را در این خصوص آغاز کرد. اولین اقدام عملی در این زمینه، تشکیل «کمیته ملی توسعه پایدار» در شهریور 1375 با هدف سیاستگذاری و هماهنگیِ برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت حفاظت از محیط زیست توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست بود.در سال 1987 میلادی، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، بر الزام متعادل ساختن نیازهای بشر و توسعه اقتصادی و اجتماعی با حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.آلودگی محیط زیست که امروزه به یک مساله جدی و قابل تامل تبدیل شده، حاصل دخالت و بهره وری نامعقول انسان از طبیعت پیرامون خود است که به دلیل گستردگی و اهمیت موضوع، توجه دانشمندان را برای نجات آن برانگیخته است. توجه به منابع محیط زیست به عنوان بستر توسعه پایدار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. استفاده از الگوهای توسعه و برنامه های اقتصادی که هماهنگ با طبیعت نبوده و بلکه درجهت استفاده گسترده و بدون قاعده از منابع طبیعی باشد نه تنها کمکی در دستیابی به اهداف توسعه نخواهد بود، بلکه منجر به بروز مشکلاتی در این زمینه نیز خواهد شد. برخی از مهم ترین مشکلات محیط زیست به عنوان موانع دستیابی به توسعه پایدار، شامل پایین بودن سطح آگاهی مدیران و برنامه ریزان، بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از منابع کشور، کمبود نیروهای متخصص در کنترل منابع محیط زیستی، ضعف قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی در سیاست ها و برنامه های کلان و عدم شناخت کافی از منابع و مسائل حفاظت از محیط زیست، مقدور نبودن حفاظت کامل از منابع ارضی و بسیاری از موارد دیگر است که باید مورد توجه جدی تر مسئولان قرار گیرد.