قرق های بلاتکلیف ....

محیط‌زیست پروانه شکار نمی‌دهد، هزینه بر دوش قرق‌داران است

قرق‌های بلاتکلیف

پیام ما ساخت دو پاسگاه، ۱۴ آب‌انبار و تانکر آب، خرید سه خودرو،‌ هفت دوربین دوچشمی،‌ سه دوربین عکاسی،‌ یک تلسکوپ، یک دوربین عکاسی،‌ ۱۰ دوربین تله‌ای و ۱۱ موتورسیکلت، اولین هزینه‌ای بود که مدیران قرق علی‌آباد چهل‌گزی انجام دادند. آنها هفت سال هزینه تعمیر، نگهداری،‌ سوخت و روغن وسایل نقلیه، پذیرایی و آبدارخانه، حمل،‌ برق مصرفی،‌ آب،‌ تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات،‌ تعمیر و نگهداری ساختمان،‌ بیمه تکمیلی کارکنان، هدایا، بیمه شخص ثالث،‌ حقوق و عیدی کارکنان و پرسنل را از جیب خود پرداختند تا بالاخره در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ با حضور معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست و رئیس وقت فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی و با حضور جمعی از مدیران کارشناسان محیط‌زیست،‌ پروانه فعالیت قرق‌های اختصاصی به آنها داده شد. 

از آن سال تا امروز سازمان حفاظت محیط‌زیست تصمیمات مختلفی برای قرق‌ها گرفته که هزینه‌ای برایش ندارد. در مقابل قرق‌ها که حیاتشان به این تصمیمات وابسته است‌، دچار تلاطم‌های مختلف شده‌اند. تنها یک چیز برایشان ثابت بوده؛‌ «هزینه»،‌ مبالغی که هر سال باید برای حقوق پرسنل، تعمیر و نگهداری و... بپردازند. این روزها خبر می‌رسد که سازمان حفاظت محیط‌زیست علاقه‌ای به واگذاری پروانه برای قرق‌های اختصاصی ندارد، هزینه این عدم علاقه اما به دوش سازمان نیست‌، قرق‌داران باید آن را بپردازند. در قرق علی‌آباد چهل‌گزی این عدد برای سال قبل «چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان» بود.

در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد تعادل میان حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و بهره‌برداری پایدار از منابع‌طبیعی در ایران با عنوان «حفاظتگاه‌های مردمی یا قرق‌های اختصاصی صورت گرفت. در این محدوده‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات تخصیص درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار و تروفه‌ها به پروژه‌های توسعه و آبادانی منطقه بود. در قرق علی‌آباد چهل‌گزی به‌گفته «مهدیه کرمی کارشناس فنی این قرق،‌ این منابع مالی به‌طور مستقیم صرف تقویت فعالیت‌های حفاظتی، اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگسازی، بهبود زیرساخت‌ها و پشتیبانی مالی نیروهای حفاظتی می‌شوند. «بخشی از این درآمدها نیز به‌طور سالانه و از طریق قرعه‌کشی در قالب پروانه‌های شکار به جوامع محلی کم‌درآمد اختصاص پیدا می‌کند. رویه‌ای که موجب افزایش مشارکت مردم بومی در پروژه‌های حفاظتی شده،‌ به‌طوری‌که برخی دامداران به‌عنوان نیروهای آموزش‌دیده به تیم‌های حفاظتی پیوسته‌اند.»محیط‌زیست پروانه شکار نمی‌دهد، هزینه بر دوش قرق‌داران است

قرق‌های بلاتکلیف

پیام ماساخت دو پاسگاه، ۱۴ آب‌انبار و تانکر آب، خرید سه خودرو،‌ هفت دوربین دوچشمی،‌ سه دوربین عکاسی،‌ یک تلسکوپ، یک دوربین عکاسی،‌ ۱۰ دوربین تله‌ای و ۱۱ موتورسیکلت، اولین هزینه‌ای بود که مدیران قرق علی‌آباد چهل‌گزی انجام دادند. آنها هفت سال هزینه تعمیر، نگهداری،‌ سوخت و روغن وسایل نقلیه، پذیرایی و آبدارخانه، حمل،‌ برق مصرفی،‌ آب،‌ تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات،‌ تعمیر و نگهداری ساختمان،‌ بیمه تکمیلی کارکنان، هدایا، بیمه شخص ثالث،‌ حقوق و عیدی کارکنان و پرسنل را از جیب خود پرداختند تا بالاخره در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ با حضور معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست و رئیس وقت فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی و با حضور جمعی از مدیران کارشناسان محیط‌زیست،‌ پروانه فعالیت قرق‌های اختصاصی به آنها داده شد. 

از آن سال تا امروز سازمان حفاظت محیط‌زیست تصمیمات مختلفی برای قرق‌ها گرفته که هزینه‌ای برایش ندارد. در مقابل قرق‌ها که حیاتشان به این تصمیمات وابسته است‌، دچار تلاطم‌های مختلف شده‌اند. تنها یک چیز برایشان ثابت بوده؛‌ «هزینه»،‌ مبالغی که هر سال باید برای حقوق پرسنل، تعمیر و نگهداری و... بپردازند. این روزها خبر می‌رسد که سازمان حفاظت محیط‌زیست علاقه‌ای به واگذاری پروانه برای قرق‌های اختصاصی ندارد، هزینه این عدم علاقه اما به دوش سازمان نیست‌، قرق‌داران باید آن را بپردازند. در قرق علی‌آباد چهل‌گزی این عدد برای سال قبل «چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان» بود.

در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد تعادل میان حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و بهره‌برداری پایدار از منابع‌طبیعی در ایران با عنوان «حفاظتگاه‌های مردمی یا قرق‌های اختصاصی صورت گرفت. در این محدوده‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات تخصیص درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار و تروفه‌ها به پروژه‌های توسعه و آبادانی منطقه بود. در قرق علی‌آباد چهل‌گزی به‌گفته «مهدیه کرمی کارشناس فنی این قرق،‌ این منابع مالی به‌طور مستقیم صرف تقویت فعالیت‌های حفاظتی، اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگسازی، بهبود زیرساخت‌ها و پشتیبانی مالی نیروهای حفاظتی می‌شوند. «بخشی از این درآمدها نیز به‌طور سالانه و از طریق قرعه‌کشی در قالب پروانه‌های شکار به جوامع محلی کم‌درآمد اختصاص پیدا می‌کند. رویه‌ای که موجب افزایش مشارکت مردم بومی در پروژه‌های حفاظتی شده،‌ به‌طوری‌که برخی دامداران به‌عنوان نیروهای آموزش‌دیده به تیم‌های حفاظتی پیوسته‌اند.